اتفاقية البيع عن بعد

 

1. يتم عقد هذا الاتفاق وفقاً للبلد الذي تقومون فيه. يتم استخدام بيانات شركة ميهاند المحدودة لصناعة وتجارة المنتجات النسيجية ( En Bir Moda Tekstil San. ve Tic. Ltd. Sti). حي جمهوريت، شارع سيلاهشورلير الرقم: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Ladin Sk. No:7 Kurtaş Hanı, Kat 4 No:7  34173 Güngören/İstanbul TURKEY  ("البائع") وبيانات ("المشتري") اثناء تشجيله في موقع www.Elifcem.com

 

2. الموضع

يتمثل موضوع هذا العقد في تحديد الحقوق والمسؤوليات بين البائع والمشتري على موقع www.Elifcem.com وفقا للقانون المتعلق بإجراءات ومبادئ القانون والعقود البعيدة المتعلقة بحماية المستهلكين. تطبيق ومدير عقود البيع عن بعد.

 

3. المنتجات المتعلقة بالاتفاقية

السلع / المنتجات / الخدمات / النوع، الكمية، العلامة التجارية، اللون، السعر، طريقة الدفع حتى نهاية الطلب.

 

4. المبادئ الاساسية

1.4 يعلن المشتري بأن المعلومات المتعلقة بالبضائع والمؤهلات الأساسية والأسعار والضرائب وطريقة الدفع والاسم الكامل والعنوان الرسمي للبائع قد تم إعلانها وبيانها بشكل الكتروني ومسؤوليته اتجاه كامل هذه الصماريف التي تنتج عنها.

 

يعلن المشتري تلقيه الكترونياً قبل عقد البيع وبشكل صحيح جميع المعلومات عن السلع، بما في ذلك السلع والأسعار وطرق الدفع ومعلومات التسليم.

 

2.4 يتم تسليم المنتجات المتعلقة بهذا العقد إلى المشتري خلال 30 يوم. "تكاليف الشحن والنقل" هو المبلغ المطلوب منكم كثمن للإرسال.

 

3.4 لا يمكن اعتبار البائع مسؤول في حال تسليم البضائع لطرف آخر خارج المشتري.

 

4.4 البائع غير مسؤول أي مشاكل قد تواجه في تسليم البضاعة إلى المشتري أثناء النقل.

 

5.4 البائع مسؤول عن تسليم البضائع كما هو موضح في نموذج الطلب.

 

6.4 ضمن شروط حسن النية، يمكن للبائع ان يقدم منتج مختلف للمشتري بنفس السعر والجودة.

 

7.4 عند استلام البضاعة، في حال لم يتم تصريح بطاقة الائتمان المستخدمة في هذه الصفقة من قبل المشتري أو عدم دقع القيمة للبائع من قبل شركة بطاقة الائتمان (البنك)، المشتري مسؤول عن إرسال البضائع إلى البائع في غضون 3 أيام. المشتري هو المسؤول عن تكاليف الشحن. في حالة استخدام بطاقة الائتمان، يكون مالك بطاقة الائتمان مسؤولا عن مبلغ ومقدار تكاليف الشحن للبائع.

 

8.4 البائع ملزم بإخطار المشتري إذا لم يتمكن من تسليم المنتجات لأسباب قاهرة. في مثل هذه الحالة، قد يطلب المشتري إلغاء الطلب، واستبدال البضائع المطلوبة. إذا تم إلغاء الطلب، فإن المشتري يتلقى إعادة الدفع في غضون 10 يوما.

 

في حالة بطاقات الائتمان، فإن المشتري يتلق الدفع في غضون 7 أيام من إلغاء الطلب. بعد إجراء الاسترداد، لا يمكن إجراء أي تعديلات في النظام ويمكن لشركات بطاقات الائتمان ان تعكس المبلغ عادة خلال 2-3 أسابيع.

 

5. حق إبطال الطلب

يمكن للمشتري إعادة المنتج بدون تقديم أي مبرر خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.

 

استثناء، السلع التي يتم تسليمها في الأيامال خاصة مثل السنة الجديدة أو عيد الأم والمنتجات الشخصية مثل غطاء الرأس ودبابيس وملاقط الشعر.

 

من أجل ممارسة حق إلغاء الطلب، يجب على المشتري أن يخطر البائع عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس في غضون 14 يوما من تاريخ استلام للمنتج. على المشتري إعادة حالة المنتج للحالة الأصلية

أ‌)          يتم إرجاع الفواتير المقدمة إلى المشتري أو الأطراف الأخرى

ب‌)   يتم تعبئة استمارة الإعادة (خلف الفاتورة)

ت‌)   يجب إعادة الغلاف بشكل كامل وأن تكون الملحقات بحالة جيدة.

سوف يتم إعلدة المبلغ في غضون أيام 10 بعد استلام البضاعة.

 

تقع تكاليف شحن البضائع واستخدام حق إبطال الطلب داخل تركياعلى عاتق البائع فيما يكون مسؤولية هذه التكاليف في الطلبات الدولية على عاتق المشتري.

 

لا يمكن إعادة الدفع في ظل عدم وجود الفاتورة الأصلية.

 

6. لا يقبل بالمنتجات التي تملك حق التخلص والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والبرامج القابلة للنسخ والمنتجات ذات تواريخ انتهاء الصلاحية القريبة.

 

لإمكانية إعادة المنتجات المدرجة في الأسفل، يجب عدم فتح العبوة و/أو استخدام المنتج.

 

جميع مستحضرات التجميل

الثياب

البرمجيات

دي في دي، في سي دي، سي دي

خراطيش إلخ...

 

7. مسؤولية المشتري

في الحالة الافتراضية، يوافق المشتري على تغطية النفقات والأضرار الناجمة عن عدم سداد الدين.

 

8. المحاكم الإدارية

لجان التحكيم للمستهلكين (مجموعات التحكيم للمستهلكين) ومحاكم المستهلك في منطقة المشتري، مرخصة بالمبلغ الذي تحدده وزارة الصناعة والتجارة.

 

تحذير: يجب على المشتري التحقق من أن العبوة ليست معطوبة قبل أن يتم قبولها من الناقل. إذا كان هناك أي ضرر في العبوة، على المشتري إعادة العبوة إلى الناقل قبل التوقيع على الوثيقة. سوف يقوم البائع بغرسال منتجات جديدة على الفور. في حال قبول المشتري للعبوة التالفة، البائع لن يكون مسؤول عن العناصر التالفة أو المفقودة فيها.